ادعمنا
تندرج مسألة إدارة التنوع في المجتمعات التعددية ضمن سياسات الدول، وذلك بغية محاولة تحقيق الاندماج الاجتماعي بدلاً من الصراع. فتتخذ هذه التعددية أشكالاً متعددةً في المجتمع مثل التعددية الدينية أو الاثنية أو الثقافية أو السياسية أو العرقية... وبذلك إنّ آلية تعاطي الدولة بمختلف أجهزتها مع التعدديات من خلال استراتيجياتها وسياساتها وحتى قوانينها هي التي تحدد مدى تحول هذه التعددية إلى نعمة أو إلى نقمة. فاعتبرت بعض الدول أن الديمقراطية الأكثرية قد تعيق وصول كافة الأقليات إلى التمثيل في الحكم مما يهدد المحافظة على الانسجام بين مختلف أطياف المجتمع. لذا تم الاعتبار أنّ الديمقراطية التوافقية قد تكون بديلاً لإدارة التنوع في المجتمعات التعددية. فما هي الديمقراطية التوافقية؟ وإلى أي مدى يمكن تعميمها في كافة الدول والمجتمعات المتعددة؟
إنّ الديمقراطية التوافقية مصطلح مكون من مفردتين، لذا سيتم التطرق إلى تعريف كل من الديمقراطية والتوافقية معجمياً. فتبعاً للمعجم السياسي، إن الديمقراطية "كلمة يونانية الأصل، تتكون من مقطعين: الأول: بمعنى: الشعب. الثاني: بمعنى: حكم." كما أنها تعرّف تبعاً للمعجم الرائد على أنها: "نظام سياسي تكون السلطة فيه للشعب، بمن يمثّله من نواب ونحوهم." وكذلك المعجم نفسه يُعرف التوافق- توافقاً على أنه (و ف ق) ١- القومُ: اتّفقوا وساعد بعضهم بعضهم الآخر. ٢- القومُ في الأمر: تقاربوا. ٣- القومُ في الأمر: كانت آرائهم فيه واحدة." وللتعرف أكثر على تعريف الديمقراطية التوافقية عندما يتم جمع المصطلحين سوياً سيتم عرض تعريف الباحثين لها في الفقرة اللاحقة.
يقول آرند ليبهارت- Arend Lijphart حول مفهوم الديمقراطية التوافقية على أنه: "يُعرف من حيث علاقته بالانقسامات القطاعية المميزة للمجتمعات التعددية والتعاون السياسي القائم بين النخب القطاعية"... أي أنه يعتبر أن الديمقراطية التوافقية هي القدرة على تخطي الانقسامات القطاعية في المجتمعات التي يوجد فيها تنوع في الانتماءات، وذلك بغية تحقيق التعاون. وهذا ما أشار إليه أيضاً جيرارد لامبروخ - Gerhard Lembruch حيث يُعرفها على أنها "استراتيجية في إدارة النزاعات من خلال التعاون والوفاق بين مختلف النخب بدلاً من التنافس واتخاذ القرارات بالأكثرية." وهنا يقصد لامبروخ أن التوافقية تساعد على تقليص النزاعات في المجتمع حيث يكون هناك تعاون على اتخاذ القرارات بدلاً من أن تفرض الأكثرية قراراتها ويُغيّب دور الأقليات في اتخاذ القرارات.
بالإضافة إلى ذلك يقول حسين عبيد حول الديمقراطية التوافقية أنها "نظام إرادي وتعاقدي كثيراً ما يتم الاتفاق عليه بين القيادات السياسية التي تستطيع أن تلعب دوراً حاسماً في ضمانة استمراره عبر الحفاظ على الحد الأدنى من التفاهم بينها." وبهذا التعريف يكون قد اعتبرها نظام مبني على التعاقد والتوافق بين مختلف الأطراف وذلك للحفاظ على التفاهم بين مختلف القيادات السياسية.
بشكلٍ عام قيل "بأن 'الديمقراطية هي حكومة الشعب من قبل الشعب ومن أجل الشعب'. وعليه فإن دولة ما تكون ديمقراطية، حين يكون المحكومون فيها حكّاماً في ذات الوقت، أو على أي حال، عندما يسهم العدد الأكبر من المحكومين مباشرة في ممارسة السلطة." وعلى الرغم من أن الديمقراطية التوافقية تتشارك مع الديمقراطية بمفهومها العام بأن الشعب هو مصدر السلطات إلا أنه هناك نقاط تباين بينهما. فإنّ الديمقراطية التمثيلية تقوم على التنافس من أجل الحصول على الأكثرية التي تمكن الجهة التي حصلت عليها من الوصول إلى السلطة. بينما "الديمقراطيـة التوافقية خلافاً لذلك ولدت في ظـل شروط مختلفة، يطبعهـا الانقسام واللاتجانس المجتمعي، وعـدم الاكتفاء بالأغلبية كمعيار وحيـد للحكم، بإضافـة معيـار آخر، هـو التوافق الـذي يتضمـن إشراك الأقليات المنتخبة في الحكم." كما أنه هناك تباين آخر يعارض مبدأ الأغلبية وهو الذي يتمثل بالحكم الذاتي الممنوح للأقليات لتسيير شؤونها بمفردها. هذا بالإضافة إلى أن الديمقراطية التمثيلية لا تراعي فوارق مثل الاثنية أو العرقية لتوزيع المناصب والوظائف، إنما الديمقراطية التوافقية تقوم على أساس التوزيع النسبي ليتم تمثيل الأقليات تبعاً لحجمها داخل المجتمع.
تقوم الديمقراطية التوافقية على مجموعة من الخصائص التي يجب أن تتوفر في النظام الديمقراطي التوافقي. وهي التي حددها آرند ليبهارت وتتجلى فيما يلي:
- الائتلاف الواسع: وهو العنصر الأهم حيث ترتبط به العناصر الأخرى. فيُقصد بذلك أن يتم حكم البلد من خلال ائتلاف واسع مبني على تعاون كافة الزعماء السياسيين لجميع القطاعات الهامة في المجتمع التعددي. وبذلك هي تتعارض مع مبدأ الأكثرية في النظام البرلماني. "ومن الممكن أن يتخذ ذلك أشكالاً متنوعة منها حكومة ائتلافية موسعة في النظام البرلماني، مجلس موسع أو لجنة موسعة ذات وظائف استشارية هامة، أو ائتلاف واسع للرئيس وسواه من كبار أصحاب المناصب العليا في نظام رئاسي."
- الفيتو المتبادل: أي حق النقض الذي يُعطى للأقلية من أجل أن يكون ذلك بمثابة ضمانة للحماية السياسية لها. ويقول ليبهارت في هذا الصدد أن "فيتو الأقلية مرادف لفكرة الأكثرية المتراضية عند جون س. كلهون، التي اعتبرت حماية مصالح الأقلية هدفها الأساسي: فهي تمنح كل قطاع 'القدرة على حماية نفسه، وتضع حقوق كل قطاع وسلامته حيث يمكن أن توضع بأمان، أي أن توضع تحت وصايته الخاصة'.." وإنّ هذا الفيتو المتبادل قد يكون عرفياً أو قاعدة متفق عليها رسمياً وممكن أن تكون مدرجة في الدستور.
- النسبية: ويقصد بالنسبية التوزيع النسبي في التمثيل السياسي والتعيينات في الإدارات العامة وكذلك في توزيع الأموال العامة على مختلف القطاعات. وذلك لكي تتمكن كافة الأقليات من أن تتمثل في أجهزة الدولة تبعاً لحجمها. فهذا المبدأ يقابل القاعدة المعروفة في حكم الأكثرية غير المقيدة حيث الفائز يحصل على كل شيء. ويقصد أيضاً بالنسبية مراعاة دور الأقليات في مؤسسات صنع القرار وبذلك تبنى الديمقراطية التوافقية على التمثيل على أساس النسبية مع الأخذ بعين الاعتبار أحجامها الفعلية داخل المجتمع.
- الاستقلال الذاتي: وهذا من خلال النظام الفيدرالي حيث يكون لكل أقلية منطقة أي اقليم تمارس الحكم الذاتي فيه. وذلك في الأمور التي تخص الأقلية عن سواها وتُعنى بها جماعتها حصراً. وبذلك فإنّ "ليبهـارت لا يـرى في ذلـك شيء سـلبياً، بل على العكـس، فهـو يعتبر أن مـن طبيعـة الديمقراطيـة التوافقيـة، في بدايتهـا على الأقل، أن تجعل مـن المجتمعات التعدديـة أكثـر تعدديـة. وهـي لا تسـتهدف إزالـة الانقسامات الاثنية، أو إضعافهـا، بـل تعمـل على الاعتراف بها صراحة وتحويل المجموعات الاثنية ذاتها إلى عناصر بنـاءة في نظـام ديمقراطي مسـتقر."
إنّ الديمقراطية التوافقية التي نشأت في الدول الغربية مثل هولندا وبلجيكا وسويسرا ومن ثم انتقلت محاولة تطبيقها إلى دول العالم الثالث، تطورت نظراً لأسباب متنوعة. أولاً، لمحاولة التقارب والتوافق بين مختلف الجماعات سواء الاثنية أو العرقية أو الدينية وغيرها في المجتمعات التعددية، والتي كانت غالباً ما تتسم بضعف الانسجام والتناسق فيما بين هذه التعدديات. أي لإيجاد حل لمسألة الانقسامات داخل المجتمع الواحد. كما أن السبب الآخر يتمثل بالسعي لإيجاد بديل للنظام الديمقراطي الأكثري الذي لم يتمكن بعد الحرب العالمية الثانية من تحقيق الاستقرار السياسي من خلال مبادئه في بعض المجتمعات التعددية. كما أن "بالنسبة للديمقراطيين الوفاقيين يمكن بهذه المقاربة فقط، الوصول إلى تمثيلية عادلة وأكثر استجابة لنظام سياسي يطمح إلى ضمان أوسع مشاركة ممكنة في إدارة شأن البلاد واتخاذ القرارات." وقد أخذتها بعض دول العالم الثالث لاعتبارها كأنها حل لمشكلة الطائفية التي لطالما تعاني منها.
طُبقت الديمقراطية التوافقية كما ذكرنا آنفاً في بعض الدول الأوروبية ومن ثم انتقلت تجربتها إلى دول أخرى تعددية من دول العالم الثالث. وبذلك سيتم عرض نموذج أوروبي لتطبيقها ونموذج عن الدول النامية التي حاولت نقلها:
- بلجيكا: إنّ تجربة الديمقراطية التوافقية في الدول الأوروبية خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين عززت اهتمامات الباحثين بها والتنظير لها ودراساتها واضافة آرائهم حول. فاعتبر البعض منهم من أمثال ليبهارت أن نجاحها في هذه الدول يعزز قدرة نقل تجربتها إلى مجتمعات تعددية أخرى تعاني من انقسامات، ولكنه وضع شرط توافق وتفاهم القيادات مع مجموعاتهم وفيما بينهم. فتجربة الديمقراطية التوافقية جاءت كحل للنزاعات والانقسامات سواء الدينية- الأيديولوجية أو اللغوية- الثقافية التي كانت سائدة في المجتمع البلجيكي. فالعنصر الأول المتمثل بالائتلاف الواسع برز في بلجيكا عبر حكومات ائتلاف خلال فترة طويلة من الزمن. "فمن العام 1918حتى 1963 ضمّت حكومات الائتلاف البلجيكية الكبرى أعضاء من الكاثوليك، الاشتراكيين والتقدميين، وحكمت البلاد حوالي نصف قرن تقريباً. فهناك عدة حالات من التوافق من خلال وزارات الائتلاف، والمثال الأهم على هذه التجربة هو اللجنة الكبرى لزعماء أكبر ثلاثة أحزاب التي ضمها عهد المدارس في العام 1958". وكذلك فيما يتعلق بالعنصر الثاني وهو حق النقض طُبق في حالات عديدة في بلجيكا وأبرز مثال على ذلك عندما "أدخلت الإصلاحات الدستورية التي جرت في العام 1979 فيتو الأقلية إلى البرلمان بهدف حماية الأقلية الناطقة بالفرنسية تجاه الأكثرية الفلمنكية." بالإضافة إلى العنصر الثالث المتمثل النسبية، فإنها بمثابة معيار للتمثيل السياسي والتوظيفات. كما أنه فيما يتعلق بالاستقلال الذاتي، فإنّ الدستور البلجيكي قد أقر بنوعين من الحكم الذاتي فيها. "فالبلد مقسم جغرافياً إلى ثلاث مناطق محددة سابقاً: فلاندرز، فالونيا، وبروكسل، ولكن بموازاة ذلك إلى جماعتين ثقافيتين: الأولى تنطق بالفلمنكية والثانية باللغة الفرنسية".
- العراق: انتقل تطبيق الديمقراطية التوافقية إلى دول آسيوية أخرى مثل ماليزيا ولبنان والعراق. فيُعد العراق من المجتمعات المتعددة، حيث يُعاني من انقسامات وصراعات بين مكونات المجتمع. فبرزت الديمقراطية التوافقية فيه بعد العام 2003 والبعض يعيدها إلى "مؤتمر لندن لفصائل المعارضة العراقية" الذي عُقد في العام 2002، "والذي صدر عنه بيان يؤكد أن العراق 'دولة ديمقراطية برلمانية تعددية فدرالية'، وضرورة وضع دستور جديد 'تُراعى فيه تركيبة الشعب العراقي'." فتأخذ التعددية فيه بعد قومي عربي- كردي وبعد ديني- مذهبي أبرزه سني- شيعي. حيث أنّ برزت عناصر التوافقية ضمن الدستور العراقي مع اقترانها بقوانين وممارسات عرفية أخذت طابعاً توافقياً، ومن أبرز الأمثلة على ذلك هي "ضمان تمثيل أعضاء مجلس الرئاسة الكتلَ الكردية والشيعية والسنية الرئيسية، وتشكيل هيئة رئاسية ثلاثية للبرلمان وفق الصيغة نفسها، وتعيين نواب لرئيس الوزراء مع مراعاة تمثيل الجماعات الفرعية الرئيسة. وتم ضمان تمثيل الأقليات الصغيرة عبر حصص محددة سلفًا في القانون الانتخابي، واعتمد نظام النقاط لتوزيع الوزارات في السلطة الاتحادية على الكتل الرئيسة في إطار حكومة 'الشراكة الوطنية'، وقد تكررت هذه العملية في الدورات الانتخابية الثلاث التي تلت نفاذ الدستور." إلاّ أنه عند محاولة ممارسة كافة عناصر الديمقراطية التوافقية تم الاصطدام بمجموعة من العوائق التي حالت دون تحقيق المخرجات التي كانوا يصبوا إليها من خلالها وهذا ما سيتم التطرق إليه ضمن الفقرات اللاحقة.
إنّ الديمقراطية التوافقية قد تعرضت إلى نقد من خلال مختلف المفكرين والباحثين، وهذه بعض الانتقادات التي وُجهت إليها:
- إنّ الديمقراطية التوافقية لا تحقق الاستقرار السياسي بشكل فعلي. وهذا ما أشار إليه إريك نوردلينغر- Eric Nordlinger حيث "يرفض أمثاله منح الاستقلال الذاتي باعتباره حافزًا قويًا لمطالب الانفصال، وبالتالي يهدد استقرار النظام السياسي." أي أنه يعتبر أن الفيدرالية تمنح استقلال ذاتي يشجع على مطالبة الأقليات بالمزيد من الاستقلال ومن ثم بالمطالبة بالانفصال وهذا ما يهدد الاستقرار داخل الدولة، ويعرضها إلى نزاعات وحروب. وهذا ما أشار إليه حارث حسن خلال دراسته "التجربة التوافقية في العراق: النظرية والتطبيق والنتائج"، أن في العراق "يعتقد الإدماجيون أن تعدد مراكز السلطة يُضعف الدولة ويشتت جهدها ومواردها، وأن مركزة السلطة بقدرٍ أكبر هو ضرورة لبناء الدولة."
- إنّ الديمقراطية التوافقية قريبة من الطائفية في المجتمع. فتبعاً لوليام كورنهاوزر-William. Kornhauser إنّ النموذج التوافقي يعكس المجتمع الطائفي في تصنيفه حيث تكون "الجماعات الوسيطة 'جامعة' بمعنى أنها تميل إلى 'احتواء كافة أوجه حياة أفرادها'." حيث أنّ البعض يعتبر أنّ الديمقراطية التوافقية تكرس الطائفية في المجتمع بدلاً من أن تلجمها. هذا ويقول جوزيف باحوط عن تجربة لبنان في هذا الصدد أن: "انضم مؤسسو الجمهورية اللبنانية في الواقع، باختيارهم نظاماً يقوم على الطائفية السياسية، إلى نادي ما يسمى الديمقراطيات التوافقية". اذ يعتبر أنّ من خلال التوافقية تتم موازنة حقوق الأفراد بالضمانات الممنوحة للطوائف. واعتبر أنّ شروط الديمقراطية التوافقية لا تتوفر في لبنان حيث كل طائفة ما زال لديها خوفاً على حصصها.
- إنّ حق النقض الممنوح ضمن الديمقراطية التوافقية يعرقل اتخاذ القرارات بطريقة سريعة. مما يؤدي إلى الجمود والتعطيل في بعض الحالات. فيتحدث حسن العطار ضمن مقال له عن انتقادات موجهة للديمقراطية التوافقية ويذكر من بينها أن: "الفيتو المتبادل ينطوي على خطر إضافي يتمثل في تجميد صنع القرارات كلياً."
بالإضافة إلى ذلك، فهناك انتقادات أخرى أيضاً وُجهت للديمقراطية التوافقية وتتمثل بإتاحة التدخل الخارجي في الدول التعددية. مما يؤدي إلى المزيد من التشرذم والانقسام في الدول النامية التي تسعل لنقل التجربة إليها.
من خلال ما تقدم، تُشير الأدبيات السابقة إلى أنَّ الديمقراطية التوافقية كانت بمثابة نقطة تحول للدول الأوروبية التعددية كرَّست الانسجام بين مختلف الفئات داخل الدولة. وكذا، تم اعتبار الديمقراطية التوافقية في هذه البلدان بمثابة مرحلة مهَّدت للوصول إلى الديمقراطية التمثيلية فيما بعد. إلاّ أن تطبيق الديمقراطية التوافقية في الدول النامية وبالأخص في لبنان والعراق، طرح العديد من التساؤلات البحثية في أدبيات علم السياسة حول مدى الفائدة التي تُحقق منها. فهل المشكلة بخصائص الديمقراطية بشكل عام أم بآلية تطبيقها في دول العالم الثالث؟.
وضاح زيتون، المعجم السياسي، دار أسامة ودار المشرق الثقافي، الطبعة الأولى، الأردن، 2006.
جبران مسعود، المعجم الرائد، دار العلم للملايين، لبنان، 2003.
آرنت ليبهارت، الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد، ترجمة حسني زينه، معهد الدراسات الاستراتيجية، الطبعة الأولى، بغداد- بيروت، 2006.
حسين عبيد، المجتمعات المتعددة "الأقليات وإشكالية التعايش"، دار المنهل اللبناني، الطبعة الأولى، لبنان، 2014.
منذر الشاوي، الدولة الديموقراطية في الفلسفة السياسية والقانونية- الفكرة الديموقراطية، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، الطبعة الأولى، لبنان، 2000.
شاكر الأنباري، الديمقراطية التوافقية (مفهومها ونماذجها)، معهد الدراسات الاستراتيجية، الطبعة الأولى، العراق، 2007.
حارث حسن، التجربة التوافقية في العراق: النظرية والتطبيق والنتائج، سياسات عربية، العدد 23، 2016.
Rudy B. Andeweg, Consociational Democracy, Annual Review of Political Science, Volume 3, 2000.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
